في 17 يونيو 2025، أعلنت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي عن منحها الاعتماد المؤسسي لكلية المجتمع في قطر، وذلك عقب استيفاء الكلية لكافة المعايير والمتطلبات اللازمة للاعتماد المؤسسي لدى اللجنة، وذلك بتاريخ 25 مايو 2025.

وفي هذا الصدد، قال الأستاذ الدكتور مازن حسنه، رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي: "يُعد هذا الاعتماد أوّل حالة اعتماد وطني لمؤسسة تعليم عالٍ في الدولة، وهو نتاج رحلة مثمرة وشراكة بين اللجنة والكلية لضمان تحقيق معايير الاعتماد المؤسسي الخمسة التي تغطي مختلف جوانب العمل في مؤسسات التعليم العالي، وتضمن جودة مخرجاتها".

تعد كلية المجتمع في قطر من أوائل المشاركين في عملية الاعتماد المؤسسي، حيث بدأت رحلتها بتقديم نموذج طلب الترشح للاعتماد المؤسسي في أكتوبر 2023، والتزمت بتقديم تقرير دراسة ذاتية في موعد أقصاه 12 شهرًا من تاريخ تقديم الطلب. وضمن استعدادات الكلية لعملية الاعتماد، شارك ممثلوها في ورشة تدريبية نظّمتها اللجنة، تناولت شرح معايير الاعتماد المؤسسي، ومراحل عملية التقييم، ومعايير المراجعة الفرعية، إلى جانب متطلبات إعداد تقرير الدراسة الذاتية الشامل.

وبعد تسليم تقرير الدراسة الذاتية النهائي، توّجت هذه الجهود بزيارة ميدانية نفّذها فريق المراجعين المعتمدين لدى اللجنة في فبراير 2025، حيث جرى تقييم الكلية تقييمًا شاملًا بناءً على معايير الأداء المؤسسي، ومراجعة الأدلة والبيانات المقدّمة، بالإضافة إلى إجراء اللقاءات مع المعنيين في الكلية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد الحر، رئيس كلية المجتمع في قطر: "نعتز بحصول كلية المجتمع في قطر على الاعتماد المؤسسي من اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، وهو إنجاز نوعي يعكس التزامنا العميق بالجودة والتميّز. لا يُعد هذا الاعتماد مجرد شهادة توثيقية، بل يمثل إطارًا استراتيجيًا للتحسين المستمر وتعزيز الأداء المؤسسي، وتطوير البرامج الأكاديمية، واستقطاب الكفاءات، وتوسيع الشراكات محليًا ودوليًا. وتفخر الكلية بكونها أول مؤسسة تعليم عالٍ في الدولة تحصل على هذا الاعتماد الوطني، ما يُجسّد دورها الريادي في ترسيخ ثقافة الجودة. ونثمّن في هذا السياق الدور الحيوي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والدعم الفني والمؤسسي الذي قدّمته اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعود بالنفع المباشر على طلبتنا من خلال ضمان جودة التعليم، وزيادة فرص التوظيف، والقبول في الدراسات العليا".

وأشادت اللجنة بالجهود التي بذلتها الكلية وفريق العمل المعني بعملية الاعتماد، مؤكّدة أنّ هذا الاعتماد يُجسّد التزام المؤسسة بالتحسين المستمر والشفافية وضمان جودة مخرجاتها الأكاديمية، والامتثال الكامل لمعايير الاعتماد الوطنية. كما أشارت اللجنة إلى أن الاعتماد المؤسسي يُمثّل محطة مهمة لجميع مؤسسات التعليم العالي في دولة قطر ضمن مسار التطوير الأكاديمي، إذ يُسهم في تعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي بها.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرارها في تقديم الدعم والتوجيه للمؤسسات التعليمية في الدولة، بما يُسهم في رفع مستوى الجودة، وترسيخ ثقافة التميّز المؤسسي في قطاع التعليم العالي بدولة قطر.